278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس بعد الاطلاع على الدستور، 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص وعلى رأي وزير المالية،
التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية
المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمشار إليه أعلاه الفصل 25 مكرر كما يلي :
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص الفصل 25 مكرر : كما يمكن أن تستثني من تطبيق أحكام التي نقحته أو تممته، هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات
ص 1821والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية :
- اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام،
- تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف،
- تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها،
- تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها، - تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي،
- خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية، - تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام،
- أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه.
وتضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 2 - الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد