إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ص 1935وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2646 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2909 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كيفما نقح وأتمم بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لكاتب عام ومدير عام مساعد تقني ومدير عام ومدير جهوي ومدير مركزي ومدير ورئيس قسم ورئيس مصلحة، ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
1 - يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
2 - يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي، وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية :
ص 1936الخطة الوظيفية
رئيس مصلحة
رئيس قسم
مدير
صفحة 1936
الشروط الدنيا
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سنتين،
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن ست سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام، - أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن عشر سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام.
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إحدى عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام، - أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إثني عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثلاثة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن أربعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في مدير مركزي أو مدير جهوي أو مدير عام اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ستة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في كاتب عام اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام، - أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام. يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة خبير محاسب أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي مدير عام مساعد تقني التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية نظام قديم أو شهادة مهندس دولة (نظام قديم) أو على شهادة الماجستير (نظام جديد) أو على شهادة جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام.
الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالمنح
والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا ولا تدخل مدة النيابة في احتساب الأقدمية المطلوبة للتسمية للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص لأعوان في إحدى الخطط التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي.
المجمع الكيميائي التونسي.
الفصل 6 - يحتفظ الأعوان المكلفين في تاريخ دخول هذا الفصل 4 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها
الأمر الحكومي حيز النفاذ بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من الرئيس المدير العام،
بالفصل 2 أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الأمر الحكومي.
الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني.
الفصل 7 - يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط. بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات
الفصل 8 - وزير الطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
تونس في 13 ماي 2016.
1 - ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة
رئيس الحكومة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد ارتكابه لخطإ فادح.
وزير الطاقة والمناجم
2 - وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في
منجي مرزوق
الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 - تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من الرئيس
المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي لمدة سنة واحدة لفائدة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس مصلحة
ورئيس قسم ومدير مركزي ومدير جهوي ومدير عام وكاتب عام