إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 1957وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الاتفاقية المؤرخة في 7 جانفي 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بتسوية وضعية المنتفعين بالآلية 16.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضاف إلى القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة (الآلية 16) بالقطاع العمومي فصل أول مكرر فيما يلي نصه :
الفصل الأول مكرر :
يعفى من شرط المباشرة الفعلية المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار، المنتفعون بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة (الآلية 16) بولايات جندوبة ومدنين ومنوبة والمضمنة أسماؤهم حصرا بقوائم اسمية مؤشر عليها من الوزير المكلف بالتشغيل مبوبة حسب معياري سنة الانتفاع بالإدماج والوزارة أو الهيكل المعني بإدماج المعنيين.
الفصل 2 تضاف عبارة "والجماعات المحلية" إلى الفقرة الفرعية "أ" من الفصل 8 من هذا القرار وتدرج مباشرة بعد عبارة "بالنسبة للمتربصين المباشرين بالوزارات".
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد