إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية رجيش،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى تقرير والي المهدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية رجيش، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني على إثر استقالة كافة أعضاء النيابة الخصوصية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية رجيش بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : كمال أم الزين : رئيس،
محمد جواد : عضو،
محمد الكسراوي : عضو،
ابتسام جواد : عضو،
رمضان الغمام : عضو،
نعيمة عمارة : عضو.
الفصل 2 وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد