حيث تولى العارضون بتاريخ 18 ماي 2016 تقديم طعنهم في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم 12 ماي 2016 كما تولوا الإدلاء بتاريخ 19 ماي 2016 بنسخة من صيغة مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الواردة على مجلس نواب الشعب من الحكومة بتاريخ 2 مارس 2016 ونسخة من صيغة مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المحالة من اللجنة المختصة إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ونسخة من مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية مثلما تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 12 ماي 2016. وحيث استوفى بناء على ذلك الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والأجل الواجب احترامه حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.
من حيث الموضوع
حيث يعيب الطاعنون وقوع إحالة مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية دون حصول مراعاة وجوب توجيه رئيس مجلس نواب الشعب جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العامة أو 48 ساعة في الحالة المستعجلة المختصر فيها الأجل.
وحيث ورد بالفصل 52 من الدستور أنه يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وحيث أن النظام الداخلي للمجلس يمثل إطارا يشمل الأحكام والضوابط الكفيلة بضمان مقومات النجاعة وحسن أداء العمل التشريعي يتعين على المجلس الالتزام به مراعاة لحقوق المعارضة والأغلبية في الاطلاع على مشاريع القوانين ودراستها والتقدم في شأنها بمقترحات التعديل عند الاقتضاء مثلما تقتضيه خاصة أحكام الفصل 60 من الدستور.
وحيث نص الفصل 138 من النظام الداخلي على أن يوجه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العامة ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.
وحيث أن هذه الأحكام المتصلة بكيفية وضع النصوص التشريعية والتي تنضوي في مجالها أحكام الفصل 138 من النظام الداخلي تجعلها بالضرورة تستوعب مقتضيات وضوابط دستورية تجب مراعاتها عند النظر في مشاريع القوانين.
وحيث أن إحالة المشروع على الجلسة العامة في غضون الأجل المتعين احترامه والتقيد به هو إجراء جوهري له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بتنظيم أسس قواعد العمل التشريعي.
وحيث أن الدفع المحتج به من قبل النواب في نطاق ردهم على الطعن في شأن وقوع احترام جميع الإجراءات القانونية لعرض مشروع القانون وفقا لأحكام الإجراءات المختصرة المنصوص عليها بالفصول 85 و110 و121 من النظام الداخلي تعوزه وجاهة الجدية باعتبار أن هذه الفصول تتعلق بتنظيم أعمال اللجان واختصاصاتها وبالتعديلات الممكن إدخالها على جدول أعمال الجلسة العامة ولا علاقة لها بإجراءات إحالة مشاريع القوانين على هذه الجلسة.
وحيث إن التغاضي عن احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا لمقتضيات دستورية يستوعبها الفصل 138 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ويجعل بذلك هذا الوجه من الطعن حريا بالاعتبار ومتجه القبول والاكتفاء بقصر النظر من هذه الناحية دون سواها.
ولهذه الأسباب وعملا بما سلف بيانه وعملا بأحكام الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 2016/09 المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 ماي 2016.
وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 برئاسة السيد خالد العياري وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الثاني عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة