الأوامر والقرارات

قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتعيين

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2016 بتاريخ 10 جوان 2016، صفحة 2099

تاريخ فتح محكمة الاستئناف بالقيروان. إن وزير العدل،

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى الأمر بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14

جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته

310 منها،

أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،

2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر قرر ما يلي :

الفصل الأول - عين تاريخ افتتاح محكمة الاستئناف بالقيروان 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

ليوم 16 سبتمبر 2016.

وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي الفصل 2 - على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسوسة أن

يتخلى بمجرد قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية، بالقيروان عن القضايا المدنية والجزائية المنشورة لديه والتي لم

تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2016. وعلى الأمر عدد 42 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي الفصل 3 - المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا

2015 المتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين، القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2016. وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

وزير العدل المؤرخ في 26 مارس 2014 المتعلق بضبط مرجع النظر الترابي

عمر منصور للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية.

اطلع عليه قرر ما يلي :

رئيس الحكومة الفصل الأول - يضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية الحبيب الصيد للمحكمة العقارية طبقا للجدول التالي :

المركز الفرعي مرجع النظر الترابي

بسوسة يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية سوسة

بصفاقس يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية صفاقس

ببنزرت يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية بنزرت

بالمنستير يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية المنستير

بقفصة يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولايتي قفصة وتوزر

بمدنين يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية مدنين

ص 2100

المركز الفرعي مرجع النظر الترابي

بقابس يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية قابس

بالقصرين يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية القصرين

بالكاف يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية الكاف

بالقيروان يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية القيروان

بسيدي بوزيد يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية سيدي بوزيد

بسليانة يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية سليانة

بباجة يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية باجة

بالمهدية يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية المهدية

بقبلي يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية قبلي

بجندوبة يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية جندوبة

بنابل يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولايتي نابل وزغوان

بتطاوين يشتمل مرجع نظره الترابي المنطقة الترابية لولاية تطاوين

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق تونس في 30 ماي 2016. بضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية. وزير العدل قرر ما يلي :

عمر منصور

الفصل الأول - عين تاريخ افتتاح فرع المحكمة العقارية اطلع عليه

رئيس الحكومة بتطاوين ليوم 16 سبتمبر 2016.

الحبيب الصيد

الفصل 2 - على رئيس فرع المحكمة العقارية بمدنين أن يتخلى بمجرد قرار لفائدة رئيس فرع المحكمة العقارية بتطاوين عن قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتعيين تاريخ الملفات المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى فتح المركز الفرعي للمحكمة العقارية بتطاوين. تاريخ 15 سبتمبر 2016.

إن وزير العدل،

الفصل 3 - المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965

تونس في 30 ماي 2016.

وخاصة الفصل 310 منها،

وزير العدل

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر

عمر منصور

1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

اطلع عليه

وعلى الأمر عدد 42 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي رئيس الحكومة

2015 المتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين،

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ماي 2016، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2016 بتاريخ 10 جوان 2016، صفحة 2099.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.