إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1801 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 والأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1456 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
ص 2170وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21
مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23
ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11
ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 وعلى رأي المحكمة الإدارية،
جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط
الفصل الأول - تضبط الخطط الوظيفية بمركز الإعلام والتكوين التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجلات التكوين
والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات كما يلي : والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية - رئيس مصلحة،
2012 والأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل
- رئيس دائرة،
2013،
- مدير.
وعلى الأمر عدد 307 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري
2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لمركز الإعلام والتكوين المواصلات، والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك بعد موافقة وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت سلطة الإشراف.
2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط
الفصل 3 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
حسب الشروط التالية :
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي
أ - يجب أن تكون الخطة الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط
شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل
2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين ب - يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، من الدرجة الثانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 ج - يجب أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز للارتقاء إلى خطة من الصنف التاسع (9) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف التاسع (9).
2) - أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الثامن (8) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
رئيس مصلحة
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بإحدى خطط الصنف الثامن (8). وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها تحدد بأربع (4) سنوات بالنسبة لخطط الصنف التاسع (9) وبسبع (7) سنوات بالنسبة لخطط الصنف الثامن (8)
ص 2171الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية.
2) - أو أن يكون منتميا إلى إحدى خطط الصنف التاسع (9) منذ خمس (5) سنوات على الأقل. - أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
رئيس دائرة
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2).
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه وله خبرة في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في هذا المجال. 2) - أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف العاشر (10) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة رئيس دائرة أو خطة معادلة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
مدير
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) سنوات.
الفصل 4 - يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان الفصل 6 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث
والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة
للتراتيب الجاري بها العمل.
واحدة (1) عن المدة المستوجبة. وتسند نيابة الخطط الوظيفية
الفصل 7 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون
بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لمركز الإعلام والتكوين المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي
والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك على أساس تخولها هذه الخطة.
تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني بعد الاطلاع على ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر وذلك بمقرر من المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق بعد موافقة سلطة الإشراف.
والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبعد موافقة سلطة الفصل 8 - يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الإشراف. الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها. غير أن العون المعني بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري
الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات.
أخرى، وذلك شريطة :
الفصل 5 - إن مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية لا تؤخذ - ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط - وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة الوظيفية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي. سنتين (2) على الأقل.
ص 2172وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة.
الفصل 9 - ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
أ - التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب - الإلحاق أو النقلة،
ج - الإحالة على عدم المباشرة،
د - القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
ه - تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
و - الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 10 - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
ومكافحة الفساد
كمال العيادي
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري