أمر حكومي عدد 716 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها،

وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

الاحداث والمهام

الفصل الأول - عملا بمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 أحدث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية.

يخضع المركز في علاقته مع الغير للقانون التجاري.

الفصل 2 - يتكفل المركز بإنجاز مهامه وفقا للفصل 2 من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين والتجديد البيداغوجي وهو يقوم خاصة بتكوين المكونين الذين يحتاجهم النظام التربوي وبالتكوين المستمر وتطوير هندسة التكوين وتطوير تدريس اللغات وكذلك بالتوثيق والدراسات ذات الصلة بتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي. ويضطلع المركز خاصة بالمشمولات التالية :

• المساهمة في انجاز مشاريع الوزارة المتعلقة بالتكوين أو أية طلبات أخرى تدخل في مجال اختصاصه ترد من الهياكل الوطنية أو الدولية.

• تنظيم حلقات تكوينية وتربصات بتونس والخارج للمكونين الساهرين على تكوين الإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي والحياة المدرسية وإنتاج الوسائل الضرورية لانجازها وتسويقها عبر مختلف قنوات التوزيع.

• ضبط مرجعيات لتدريس اللغات بالاستئناس بالتجارب المعتمدة في المنظومات التربوية المتطورة.

• المشاركة في طلبات العروض الدولية المتعلقة بالمساعدة الفنية وتكوين المكونين والإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي في البلدان الأجنبية.

• تركيز مسطبة التكوين المفتوح عن بعد لفائدة المكونين. - إحداث فضاء رقمي يحتوي على كل المواد ووحدات التكوين التي ينتجها المركز ووضعها على ذمة الباحثين والبيداغوجيين ومسيري المؤسسات التربوية.

• تركيز فضاء رقمي للتكوين لكل المهتمين بشؤون التربية والتعليم وشؤون الطفل.

• تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات ذات الصلة الوطنية والخارجية في مجال تبادل الخبرات ومرافقة البرامج والاصلاحات ذات الصلة بالتكوين.

• إعداد وحدات تكوين في مختلف المجالات التربوية تعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتسويقها داخليا وخارجيا.

• رصد الدراسات والتجديدات في مجال تكوين المكونين. - تقديم مجموعة واسعة من الدروس الديناميكية وتامين تكوين ذو جودة عالية في ميدان اللغات.

• تقديم خدمات التكوين الحضوري وعن بعد بمقابل.

• تقييم النظام التربوي بجوانبه المختلفة والمتعلقة خاصة بمردوده وتكلفته وتنظيمه وبرامج التدريس والكتاب المدرسي ومكتسبات التلاميذ الامتحانات والحياة المدرسية والمربين. - تطوير مساقات تعلم للغات الأجنبية ضمن شراكات إقليمية ودولية.

• انجاز البحوث التربوية والدراسات الاستشرافية والمقارنة لاستجلاء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المنظومة التربوية.

• استكشاف الطرق والوسائل التعليمية المستحدثة لتطوير الممارسات التربوية.

• تنمية الرصيد الوطني في ميدان الاعلام والتوثيق التربوي والموارد البيداغوجية والوسائط الحديثة والانخراط في شبكات المعلومات المختصة ورصد الانظمة التربوية.

• خلق علاقة وثيقة مع الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات والمراكز التي تهتم باللغات.

• تقديم استشارات وخدمات في مجال اللغات.

• تطوير نشاطات الترجمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المجال.

الباب الثاني

التنظيم الإداري والعلمي

القسم الأول

المدير العام

الفصل 3 - يسير المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي مدير عام تتم تسمية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 4 - يكلف المدير العام بالخصوص :

• برئاسة مجلس المؤسسة،

• برئاسة المجلس العلمي،

• بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز،

• بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

• بضبط ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

• بضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

• بضبط القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

• بالقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.

• باقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• بالقيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات.

• بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز. - بالقيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

• تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 5 - يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته. القسم الثاني