إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 جوان 2015،
ص 2364وعلى قرار وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل المصنوعة محليا أو الموردة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 1996،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يلغى الفصل العاشر من القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998، ويعوض بما يلي : الفصل 10 (جديد) : تسند رخصة وكيل بيع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحبها.
ويعتبر الترخيص المسند خلال مدة الثلاث سنوات ترخيصا بعنوان كامل المدة المذكورة وذلك مهما كان تاريخ إسناده ويتم احتساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها ابتداء من شهر جانفي من السنة الأولى للمدة التي أسند بعنوانها الترخيص.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد