الهيئة

قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.

صدر في الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2016 بتاريخ 27 جوان 2016، صفحة 2344

النسخة الرسمية (PDF) ص 2344 العدد 52 كاملًا

وصدر هذا القرار بتاريخ 21 جوان 2016 عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد عبد اللطيف الخراط النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة. وحرر في تاريخه

الرئيس النائب الأول

خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الثاني عضو

عبد اللطيف الخراط سامي الجربي

عضوة عضو

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2016 بتاريخ 27 جوان 2016، صفحة 2344.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.