وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2016 بتاريخ 29 جوان 2016، صفحة 2373

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،

وعلى الأمر عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بتكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني "حمزة محمد بن عويشة" بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - فوض وزير الداخلية إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، حمزة محمد بن عويشة، مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2016.

وزير الداخلية

الهادي مجدوب

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016، الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2016 بتاريخ 29 جوان 2016، صفحة 2373.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية