إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 سبتمبر 2015 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - توضع على ذمة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطع الأرض التالية لغرض إحداث منطقتين صناعيتين :
- قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت التابعة للرسم العقاري عدد 145094 في حدود مساحة 31 هكتار و22 آر و54 صنتيآر، المصنفة صناعية حسب القرار الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 سبتمبر 2015،
- قطعتي الأرض الكائنتين بمعتمدية السرس من ولاية الكاف واللتين تمسحان جمليا 79 هكتار و91 آر و45 صنتيآر المصنفتين صناعية حسب قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتكونتين من :
- القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 24260 مساحتها 64 هكتار و 27 آر و 6 صنتيآر،
- القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 24260 مساحتها 15 هكتار و 64 آر و 39 صنتيآر،
الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى التزام الوكالة العقارية الصناعية بالشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- إنجاز المناطق الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا للآجال التالية :
- المنطقة الصناعية الكائنة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2018،
- المنطقة الصناعية بمعتمدية السرس من ولاية الكاف في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 جوان 2018،
- ترويج المناطق المهيأة لفائدة المستثمرين.
الفصل 3 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من الوكالة العقارية الصناعية في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ص 2453الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد