إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 24 فيفري 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم إخراج قطعة الأرض عدد 233 التابعة للرسم العقاري عدد 9346 المنستير والكائنة بقرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير والتي تمسح 1 هك 42 آر
ص 245629 ص كما هي محددة بخط أحمر على المثال الطبوغرافي وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر الملحق بهذا الأمر الحكومي، من الملك العمومي للمياه إلى ملك 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه الدولة الخاص، لغرض إنجاز مركز فحص فني للعربات ومركز بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ مندمج لرخص السياقة.
في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه،
1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. القيروان،
تونس في 24 جوان 2016. وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر رئيس الحكومة 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية
الإمضاء المجاور | الحبيب الصيد | الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وزير الفلاحة والموارد المائية
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري والصيد البحري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
سعد الصديق
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، حاتم العشي
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أمر حكومي عدد 826 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
2016 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة البليدات
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.
المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015،
إن رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على الدستور،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما الفصل الأول - أحدثت المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات و2 منه، الجدول التالي :
المنطقة السقوية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
قرعة | البليدات | من | 114 هك | 512 د/هك | 1 هك | 20 هك
معتمدية نصر الله
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق.
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
ص 2457وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القيروان المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق