إن وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 13 فيفري 1992 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة المكلفة بضبط أسعار بيع النفط الخام الراجع للدولة لمعامل التكرير وأسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة من طرف الموردين وعند خروجها من معامل التكرير.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 مهمة ضبط أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
الفصل 2 - تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :
- الوزير المكلف بالطاقة أو من يمثله : رئيس،
- ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية : عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
- المدير العام للمحروقات أو من يمثله : عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير أو من يمثله : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للاستشارة كل شخص ذو كفاءة في ميدان الطاقة.
وتتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.
الفصل 3 - يتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ص 2671الفصل 4 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
الفصل 5 - في إطار تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لضبط ومتابعة أسعار تسليم المنتوجات المذكورة من طرف معامل التكرير و أسعار بيعها للعموم وذلك على ضوء تطور أسعارها في السوق العالمية خلال فترة ملاحظة بثلاثة أشهر متحركة.
الفصل 6 - تتخذ قرارات اللجنة المتعلقة بتحديد أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ويتم تدوين مداولات وقرارات اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها وعضوين على الأقل من بين الأعضاء الحاضرين. الفصل 7 - يتم إعلام المعنيين بالأمر بالتركيبة الجديدة للأسعار بواسطة قرار داخلي مشترك ممضى من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية يضبط الأسعار الجديدة وإجراءات تطبيقها. الفصل 8 - تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزيري الاقتصاد الوطني والمالية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 13 فيفري 1992.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 جويلية 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد