إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى أحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
- جمع وخزن المنتوجات الفلاحية على حالتها،
- النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية والصيد البحري،
- التلقيح الاصطناعي المنجز وفقا لكراس الشروط المعد من قبل وزارة الإشراف على القطاع.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة
زكرياء حمد