إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى شهادة التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي مدنين،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يرخص لأعوان وزارة الطاقة والمناجم والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية مدنين، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 150 كيلوفولت يربط بين محطتي التحويل ربانة وجرجيس.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 16 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد