إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 29 فيفري 2016 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 6 ماي 2019 بدخول الغاية.
ص 3148الفصل 2 - يتعين على شركة فسفاط قفصة، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق