ط | 553972 | 263971
2016 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا.
ظ | 554132 | 264011
ع | 554162 | 263928 | إن رئيس الحكومة،
غ | 554315 | 263979
باقتراح من وزير التجارة،
ف | 554338 | 263627
ق | 554493 | 264011 | بعد الاطلاع على الدستور،
ك | 554567 | 263910 | وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي
ل | 564599 | 263930
1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
م | 554784 | 263730
عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
ن | 554800 | 263664
ه | 555022 | 263754 | وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي
و | 554958 | 263926 | 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية
ي | 554998 | 263943
وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
أ1 | 554943 | 264021
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي
ب1 | 554967 | 264045
ت1 | 554931 | 264092 | 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس
ث1 | 554984 | 264130 | الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
ج1 | 554939 | 264161
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر
ح1 | 554973 | 264187
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
خ1 | 554930 | 264218
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر
د1 | 555059 | 264323
ذ1 | 555089 | 264286 | 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
ر1 | 555155 | 264343 | وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت
ز1 | 555114 | 264397
2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير
س1 | 555141 | 264414
الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ش1 | 555095 | 264486
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري
ص1 | 555460 | 264777
2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على
ض1 | 555413 | 264834
عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
ط1 | 555474 | 264970
ظ1 | 555521 | 264963 | وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
ع1 | 555644 | 264773 | 2010 | المتعلق | بضبط | الهيكل | التنظيمي للوكالة | الوطنية
الفصل 2 - والي سوسة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
للمترولوجيا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
ص 3168وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث جائزة في مجال المترولوجيا تسمى "الجائزة الوطنية للمترولوجيا" وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا الموافق ل 20 ماي من كل سنة. الفصل 2 - تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا للفائزين أصحاب المراتب الثلاث الأولى من بين المؤسسات والمخابر والباحثين الذين تميزوا بتطوير ممارسات جيدة في مجال المترولوجيا أو أثبتوا جدارتهم في هذا المجال على مستوى التحكم في الإمكانيات البشرية والفنية والمالية، على النحو التالي : - 15000 د للجائزة الأولى
- 10000 د للجائزة الثانية
- 5000 د للجائزة الثالثة
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 3 - يتم النظر في ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا من قبل لجنة وطنية تدعى "اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا" يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت. تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا. الفصل 4 - يتعهد أعضاء اللجنة بعدم الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا طيلة مدة عضويتهم في اللجنة المذكورة. الفصل 5 - تتولى اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا المهام التالية :
- ضبط شروط الترشح،
- ضبط محتوى سلم تقييمي تعتمده لترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح الجهة الفائزة بالجائزة الوطنية للمترولوجيا،
- اقتراح حجب الجائزة الوطنية للمترولوجيا عندما لا تتوفر الشروط المطلوبة لإسنادها،
- تقديم | التصورات | الرامية للنهوض بالجائزة | الوطنية
للمترولوجيا.
الفصل 6 - تبدي اللجنة الوطنية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها. لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاءها على الأقل. وفي صورة عدم حصول هذا النصاب تتم دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماع ثان في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ولا يمكن أن تتداول إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم حصول هذا النصاب تتم دعوة اللجنة إلى اجتماع ثالث دون التقييد بأي نصاب في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام من تاريخ الاجتماع الثاني.
تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها على إثر توجيه الكتابة القارة للجنة المذكورة استدعاء عشرة أيام (10) على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع مرفقا بجدول أعمال يتضمن المسائل المزمع عرضها على أنظارها.
الفصل 7 - تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 - يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى بلاغ من الوكالة الوطنية للمترولوجيا ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوكالة وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا من أول مارس إلى غاية 31 من نفس الشهر بدخول الغاية من كل سنة.
ص 3169وتوجه ملفات الترشح باسم الوزير المكلف بالتجارة بصفته رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل هذه الجائزة.
ويتضمن البلاغ ما يلي :
- شروط الترشح،
- آجال الترشح،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
- عنوان إيداع ملف الترشح.
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
الفصل 9 - وزير المالية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2016.
رئيس الحكومة
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها كما يلي :
معرف بيان الخدمة
الإمضاء المجاور | الحبيب الصيد | مقدار المعلوم
المعلوم
وزير المالية
1 | إقامة رسم عقاري | 50 دينارا
سليم شاكر
2 | الترسيمات | غير | الخاضعة
25 دينارا وزير التجارة
للمعلوم النسبي أو التقديري
محسن حسن | 3 | تسليم سند الملكية | 45 دينارا
4 | تسليم | شهادة | في | الملكية