وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2016، صفحة 3341

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 3399 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد لطفي فرادي، مستشار للمصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

ص 3342

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد لطفي فرادي، مستشار للمصالح العمومية، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.

تونس في 30 سبتمبر 2016.

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي

للإحالة: قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 30 سبتمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2016، صفحة 3341.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي