إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 701 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد رفيق السلطاني، مراقب رئيس للطلب العمومي، بمهام متفقد عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في 29 جويلية 2016 المتعلق بتكليف السيد رفيق السلطاني مراقب عام للطلب العمومي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
ص 3414المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد رفيق السلطاني، مراقب عام للطلب العمومي، المكلف بمهام متفقد عام الشؤون الإدارية والمالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 أكتوبر 2016.
وزير الشؤون الدينية
عبد الجليل سالم