وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2016 بتاريخ 21 أكتوبر 2016، صفحة 3474

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر الحكومي عدد 682 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أكتوبر 2016.

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

للإحالة: قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2016، الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2016 بتاريخ 21 أكتوبر 2016، صفحة 3474.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي