وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 - عمر الزموري، نوفمبر 2016.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2016 بتاريخ 15 نوفمبر 2016، صفحة 3660

  • فاخر قدور، سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في - صابر الحجري. رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب | مركز العمل | المادة | تاريخ التسمية

مديحة كمون حرم مهيري | مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي | الكيمياء | 9 جانفي 2016

ببرج السدرية

أسماء بن سالم حرم فنيو | مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج | البيولوجيا | 11 مارس 2016

السدرية والفيزيولوجيا النباتية

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2016 مؤرخ في 9 نوفمبر

1994،

2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز

مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات وعلى القانون عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين (مرحلة ثانية) 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم في 12 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. فيفري 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي إن رئيس الحكومة، للتنمية الزراعية من جهة والصندوق المذكور بصفته متصرفا في الصندوق الإسباني للتمويل المشترك من جهة أخرى للمساهمة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

في تمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية الزراعية والرعوية بعد الاطلاع على الدستور،

والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالأمر 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،

ص 3661

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، كما هو متمم بالأمر عدد 2716 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين (مرحلة ثانية) وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي : 1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع. وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

2) إنجاز الأشغال المتعلقة بتحسين إنتاجية المراعي.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

3) تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

4) إنجاز البنية الأساسية.

وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

5) إنجاز وتهيئة الآبار السطحية والمناطق السقوية.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

6) النهوض بالمرأة الريفية والشباب.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : 1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،

4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،

5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع، 6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

ص 3662

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين (مرحلة ثانية) على الخطط الوظيفية التالية :

  • مدير الوحدة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، - رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
  • رئيس مصلحة إدارة المراعي الجماعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
  • رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
  • رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين (مرحلة ثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2016.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة

عبيد البريكي

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 - عمر الزموري، نوفمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2016 بتاريخ 15 نوفمبر 2016، صفحة 3660.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي