وزارة الصحة

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

صدر في الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2016 بتاريخ 22 نوفمبر 2016، صفحة 3737

إن وزيرة الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016،

وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 فيفري 2016 وبتاريخ 15 أفريل 2016.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - تنقح قائمة بدائل لبن الأم المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المشار إليه أعلاه كما يلي :

  • قان بليس إك بليس عوضا عن سيميلاك قان بليس إك بليس. الفصل 2 - تضاف إلى قائمة بدائل لبن الأم المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المشار إليه أعلاه البدائل التالية :
  • فرنس بي بي 1،
  • فرنس بي بي 2،
  • فرنس بي بي 3،
  • كابريتا قولد 1،
  • كابريتا قولد 2،
  • كابريتا قولد 3،
  • بريمالاك بريميوم س م أ،
  • سويسلاك بريميوم 1،
  • سويسلاك بريميوم 2،
  • سويسلاك بريميوم 3،
  • سويسلاك بريميوم أ ر 1،
  • سويسلاك بريميوم أ ر 2،
  • سويسلاك بريميوم ل ف،
  • سويسلاك بريميوم أ س.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2016.

وزيرة الصحة

سميرة مرعي فريعة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2016 بتاريخ 22 نوفمبر 2016، صفحة 3737.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.