وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2016 بتاريخ 25 نوفمبر 2016، صفحة 3752

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 1 أكتوبر 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد الغول، متصرف مستشار للداخلية بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد الغول، متصرف مستشار للداخلية المكلف بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أكتوبر 2016.

وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر

للإحالة: قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أكتوبر 2016، الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2016 بتاريخ 25 نوفمبر 2016، صفحة 3752.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.