وزير العدل
حق الإمضاء.
غازي الجريبي إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور، قرار من وزير العدل مؤرخ في 25 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة إن وزير العدل،
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر الإمضاء، 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
ص 3748وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى الأمر عدد 488 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد الباشا الزواري، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام مدير الشؤون المالية بوزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الباشا الزواري، مدير الشؤون المالية، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 25 نوفمبر 2016.
وزير العدل
غازي الجريبي