إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد سراط بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف فيما يلي :
1( السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2( تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3( اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4( وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بسنة ونصف من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المكونات التالية:
- مواصلة القيام بالحفريات على مستوى مجرى الوادي ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإتمام أشغال تبطين الحوض السفلي.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
- مواصلة بناء الحاجز المتكون من الخرسانة المدكوكة والخرسانة العادية للمفيض وبرج مأخذ المياه.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
- مواصلة تركيب وتجربة المعدات الهيدروميكانيكية والحواجز الواقية وانطلاق تخزين المياه.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
ص 3761- القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
- القبول النهائي : يتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي وخاصة التأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلّة.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا من بداية الشهر السادس من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3298 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 - الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها. 5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع. 6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سد سراط بولاية الكاف على الخطط الوظيفية التالية:
1 - مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.
2 - رئيس مصلحة مكلف بمتابعة أشغال سد سراط له خطة و امتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 - رئيس مصلحة مكلّف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة و امتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 - رئيس مصلحة مكلّف بمتابعة عمليات الانتزاع وجبر الأضرار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي