حق الإمضاء.
الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
إن وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى رأي المحكمة الإدارية. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
2015 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان الفصل الأول - (فقرة أولى جديدة) - يتقاضى رئيس الهيئة
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأعضائها، المنصوص
الإمضاء،
عليهم بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع إجمالية مقدارها (800) دينار بعنوان منح حضور جلسات الهيئة.
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة
الفصل 2 - وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
تونس في 29 نوفمبر 2016. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
رئيس الحكومة وعلى القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2016 المتعلق بتكليف
الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد | السيد محمد أيمن بن نصر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير
وزيرة المالية المباني والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
لمياء بوجناح الزريبي بوزارة الداخلية.
ص 3877قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد أيمن بن نصر، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير المباني والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية للمباني والشؤون العقارية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 أكتوبر 2016.
تونس في 2 نوفمبر 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب