إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، تقنيو مخبر الإعلامية المترسمون برتبتهم و المتوفر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية، عند الاقتضاء، التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، - شهادة في عدم التعرض لعقوبة تأديبية أو نسخة من عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
تسجل المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي ويرفض كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 - يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة. الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وذلك بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 - الأقدمية العامة للمترشح،
2 - الأقدمية في الرتبة للمترشح،
3 - تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
4 - التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
5 - تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
6 - العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه، بعد المداولات، ترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة.
ص 3883الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 نوفمبر 2016.
وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد