إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وخاصة الفصل 33 منه والقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد محمد عادل بن عمر الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الصيدلة، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ابتداء من 5 مارس 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - أسند تفويض للسيد محمد عادل بن عمر، الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الصيدلة ورئيس الديوان ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
- جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
- تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
- جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار خلال الفترة الممتدة من 27 أوت 2016 إلى 7 سبتمبر 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 ديسمبر 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس