إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 841 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية ببوهرتمة سوق السبت،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
ص 3926وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة IV سوق السبت من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالخشاينية التابع للمنطقة العمومية السقوية ببوهرتمة IV من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى رأي اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية جندوبة بتاريخ 20 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتم تنقيح القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالخشاينية التابع للمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة IV وتعديل حدود المقسمين عدد B109 و1)B110) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 ديسمبر 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد