وزارة الصناعة والتجارة

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة عون للمراقبة الاقتصادية بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2016 بتاريخ 16 ديسمبر 2016، صفحة 4007

إن وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 22 جوان 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة عون للمراقبة الاقتصادية بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الصناعة والتجارة يوم 3 فيفري 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة عون للمراقبة الاقتصادية بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 جانفي 2017.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ديسمبر 2016.

وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 ديسمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2016 بتاريخ 16 ديسمبر 2016، صفحة 4007.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتجارة