وزارة التكوين المهني والتشغيل

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2016 بتاريخ 16 ديسمبر 2016، صفحة 4018

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول، التقنيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويضبط هذا القرار :

  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ غلق قائمة الترشحات،
  • تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

  • نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ص 4019
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
  • نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
  • تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
  • نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول لجنة يتم تعيين أعضاءها بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :

  • الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة.
  • الأقدمية في الرتبة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 1/12 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
  • التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
  • التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
  • التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط،
  • عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 10 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

  • وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ديسمبر 2016.

وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 ديسمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2016 بتاريخ 16 ديسمبر 2016، صفحة 4018.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التكوين المهني والتشغيل