إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي %50 من الزيادة العامة في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي %50 من الزيادة الخصوصية في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - تمنح الزيادة المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا القرار في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة.
ص 4381ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية %50 من مبلغ الزيادات الصافية المقررة. التونسية.
الفصل 4 - تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من شهر جانفي 2017 تونس في 30 ديسمبر 2016.
إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة العامة المنصوص وزيرة المالية عليها بالفصل الأول من هذا القرار ومن شهر أفريل 2017 إلى غاية لمياء بوجناح الزريبي شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة الخصوصية المنصوص عليها
اطلع عليه
بالفصل 2 من هذا القرار.
رئيس الحكومة
الفصل 5 - تتولى الهياكل المعنية باحتساب الخصم من المورد يوسف الشاهد
المستوجب على مرتبات وأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إدخال التعديلات
اللازمة على التطبيقات التي تستعملها للغرض بهدف احتساب