إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه التقنيون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر، - نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لفتح المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
- تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في الملتقيات، الدورات التكوينية، التأطير ... ) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله. وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
ص 44الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح الحالية،
- تنفيل خلو الملف من العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- تنفيل المترشح بعنوان الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله،
- تقرير نشاط المترشح يتضمن المهام والأنشطة وأعمال التأطير التي قام بها والمشاريع والبرامج المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير.
تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة و إذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2017.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد