وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2017 بتاريخ 10 جانفي 2017، صفحة 87

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

ص 88

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 جانفي 1996 المتعلق بضبط المواصفات الفنية لتسجيل المطبوعات الإدارية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 1997،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 3 أوت 2015،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - تضاف إلى قائمة المطبوعات الخاصة بمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر المطبوعة التالية :

مجال الاستعمال | عنوان المطبوعة | رقم التسجيل

حماية المنتجات - شهادة في تعاطي مهنة

النباتية ومراقبة | الفلاحة لشراء آلات | 11-02.06-00

جودتها ومواد لأغراض فلاحية

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جانفي 2017.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

اطلع عليه سمير الطيب

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2017، الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2017 بتاريخ 10 جانفي 2017، صفحة 87.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري