إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإتمام قرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة المفتوحة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد