وزارة العدل وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 جانفي 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2016.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2017 بتاريخ 31 جانفي 2017، صفحة 375

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2016.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بعنوان سنة 2016 بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 إلى يوم الجمعة 24 فيفري 2017 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 جانفي 2017.

وزير الدفاع الوطني

فرحات الحرشاني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 جانفي 2017، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2017 بتاريخ 31 جانفي 2017، صفحة 375.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وزارة الدفاع الوطني