2017 يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989
وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
الذاتي وإجراءات إسناده.
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الترابية،
مؤرخ في 2 جانفي 2017.
بعد الاطّلاع على الدستور،
كلف السيد حمودة بن ساليم، متصرف مستشار، بمهام رئيس
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989
العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959، والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل
1973 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والسياحية،
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر
مؤرخ في 10 جانفي 2017. 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 61
كلف السيد عبد المجيد عباس، مهندس رئيس، بمهام رئيس منه،
قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري
الفلاحية بقبلي. 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية. 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
ص 410وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر الفصل 3 - يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل الخاص كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين في 9 ديسمبر 1994، مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 الفصل 4 - يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
كما يمكن للدولة وبهدف تدعيم البرنامج توفير أراض من أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
رصيدها الخاص طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1431 لسنة 1990 وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2
المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك
العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو من منتوج المنشآت الدولة والشؤون العقارية،
العمومية الناشطة في قطاع تهيئة الأراضي والتفويت فيها لفائدة وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الباعثين العقاريين لإنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه: البرنامج.
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي، في حدود
الفصل 5 - تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك الاعتمادات المرصودة في الغرض، شروط الانتفاع ببرنامج المسكن
مسكنا والتي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و10 الأول ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج وصيغ وشروط الانتفاع
مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
أو قرينه أجيرا.
الفصل 2 - تحول الاعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة
لفائدة البرنامج، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى حساب خاص الفصل 6 - تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية التمويل يفتح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي. الذاتي في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
مدة الإمهال مدة السداد بعد
القيمة القصوى للقرض | نسبة الفائض | الضمان
انقضاء مدة الإمهال
%20 من ثمن التفويت على | 5 سنوات بدون فائض | 7 سنوات | %2 | رهن لفائدة المؤسسة الممولة
أن لا تتجاوز 40 ألف دينار | قبل بداية تسديد القرض | لاقتناء المسكن.
الفصل 7 - لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج الفصل 9 - يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن في إطار التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء البرنامج ربط الصلة بالباعث العقاري المعني الذي تم إدراج عقد البيع، واستكمال تسديد كامل قيمة القرض المسند بعنوان مشروعه ضمن قائمة تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان التمويل الذاتي أصلا وفائضا. وتحين آليا بحسب ما يوفره الباعثون العقاريون من منتوج في إطار هذا البرنامج وتوضع على ذمة الراغبين في الانتفاع به. وفي صورة بيع العقار خلال الاثني عشرة سنة المشار إليها
أعلاه يتعين على المنتفع خلاص مبلغ التمويل الذاتي بنسبة فائض ويجب على الراغب في اقتناء مسكن الحصول على وثيقة تساوي نسبة فائض القرض المسند من البنك، تحتسب من تاريخ حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن الحصول على مبلغ التمويل الذاتي. بيانات حول الإقامة وعدد المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن. الفصل 8 - تحمل على المبالغ غير المسددة في آجالها بعنوان
القرض الميسر نسبة الفائض الموظّفة على القرض الميسر مضاف ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل إليها نقطة مائوية واحدة (%1). الذاتي.
ص 411الفصل 10 - يبادر كل راغب في اقتناء مسكن ضمن هذا البرنامج بعد تحديد اختياره، بالاتصال بالبنك المقرض لتكوين ملف للحصول على قرض لتمويل عملية الاقتناء.
يتولى البنك المقرض دراسة الملف وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي وشروط إسناد مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 11 - يتولى البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ المرصودة بعنوان التمويل الذاتي بناء على طلب من البنك المقرض يكون مرفقا بموافقته المبدئية على عملية تمويل اقتناء المسكن.
الفصل 12 - تتولى البنوك المقرضة متابعة استخلاص القروض المسندة بعنوان التمويل الذاتي وتحويل المبالغ المستخلصة دوريا إلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي مد وزارتي المالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكشوفات ثلاثية حول استعمالات موارد البرنامج والاستخلاصات المنجزة.
الفصل 13 - يتم تحديد واجبات كل طرف متدخل في البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبنوك المنخرطة في البرنامج. كما تضبط الاتفاقية الإجراءات التطبيقية للعمليات المشار إليها بالفصول 9 و10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 - وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي