وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2017 بتاريخ 3 فيفري 2017، صفحة 433

إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية وخاصة منه الفصل 62، وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة منها الفصل 86 جديد و98 جديد،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1006 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جوان 1991 والأمر عدد 1107 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تم تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية :

  • عبد الرزاق بن فرج : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
ص 434
  • نعمان مجدوب : ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
  • درصاف وحي : ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
  • محمد الصالح الحرزلي : ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
  • محمود قادر : ممثل عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
  • جلال الدين قحة : ممثل عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 أكتوبر 2016.

تونس في 2 ديسمبر 2016.

كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

مبروك كرشيد

للإحالة: قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2017 بتاريخ 3 فيفري 2017، صفحة 433.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية