إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية المبرمة بتونس في 20 نوفمبر 2015،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية المبرمة بتونس في 20 نوفمبر 2015. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية المبرمة بتونس في 20 نوفمبر 2015.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي