يتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة المالية المتعثرة.
2016 للسيدات والسادة: إن رئيس الحكومة،
الصنف الثاني: باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
- منيرة بن عمر. بعد الاطلاع على الدستور،
الصنف الثالث: وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية - حبيبة الجندوبي، 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 113 - رشاد بن حميدة، منه،
- صلاح الدين بن فرج، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 - محمد علي الهاني. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الصنف الرابع: وعلى رأي المحكمة الإدارية،
- رشاد النجار، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
- عمار الخميلي، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
- الحبيب السماوي، الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الداخلي للجنة - المرحوم الحبيب العايب، الإنقاذ المحدثة بمقتضى الفصل 113 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات - طارق القحة،
المالية.
- المنصف حمدون،
الباب الأول
- لمياء المانسي،
في اجتماعات اللجنة
- محمد الهادي بن علي،
الفصل 2 - تجتمع لجنة الإنقاذ بدعوة من رئيسها أو من ينوبه - عدنان الهلالي،
أو ثلاثة من أعضائها للتداول حول المسائل التي تدخل في نطاق - منجي الشتوي، مشمولاتها كما ضبطها القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في - التيجاني الصلعاني، 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.
- التوهامي الشايب، تعد كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 114 من نفس - عائشة العباسي اليزيدي، القانون جدول أعمال لجنة الإنقاذ وتبلغه إلى جميع أعضاء اللجنة يومين قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجب - رشاد العرقي،
أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدراسها - فوزية القمري،
في اجتماع اللجنة.
- منصور العثماني،
ويقلص الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل - نبوية عرفة، إذا تعلق الأمر بفتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات - صائب بن عمر، أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، - شاذلية بن علية. أن لها تداعيات نظامية.
ص 445وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 - باستثناء محافظ البنك المركزي التونسي، لا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الإنقاذ تفويض من يمثله لحضور اجتماعات لجنة الإنقاذ. كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات اللجنة إلا في حالة التعذر.
الفصل 4 - لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
ويعتبر حاضرا العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات اللجنة أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتتخذ قرارات لجنة الإنقاذ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 5 - يمكن لرئيس لجنة الإنقاذ أن يستدعي لاجتماعاتها كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة على أن يقتصر حضوره على النقاشات دون سواها ويراعى في ذلك المحافظة على السر المهني.
تسجل مداولات لجنة الإنقاذ من قبل كتابة اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ لدى كتابة اللجنة.
ويتم إعداد محاضر جلسات اللجنة وتبليغها لأعضائها في ظرف يومين من انعقاد الاجتماع لإبداء الرأي في نفس الأجل. يمضي رئيس اللجنة وكل الأعضاء الحاضرين محاضر جلسات الاجتماعات.
ويمضي رئيس اللجنة نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 6 - على أعضاء لجنة الإنقاذ المشاركة، كلما دعت الحاجة لذلك، في دورات تكوينية في مجال معالجة الصعوبات البنكية والحضور في الدورات الإعلامية التي ينظمها البنك المركزي التونسي قصد اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقطاع البنكي.
الباب الثاني
في قواعد تسيير لجنة الإنقاذ
الفصل 7 - مع مراعاة أحكام الفصل 111 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، تبت لجنة الإنقاذ خلال شهر من تاريخ إحالة تقرير البنك المركزي التونسي في طلب فتح إجراءات الإنقاذ على معنى الفصلين 110 و 112 من نفس القانون.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ، تتولى خلال نفس الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المصادقة على برنامج الإنقاذ وإعلام العموم بقرارها.
وعلى لجنة الإنقاذ أن تبت بصفة استعجالية في طلب فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، أن لها تداعيات نظامية. وإذا قررت اللجنة فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية على معنى الفقرة السابقة من هذا الفصل تتولى المصادقة على برنامج الإنقاذ. وتتخذ هذه القرارات ضمن آجال مختصرة تأخذ بعين الاعتبار حدة تداعيات البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة على وضعية القطاع البنكي.
الفصل 8 - تتولى كتابة لجنة الإنقاذ إعداد عناصر مرجعية وفق المعايير والشروط المنصوص عليها بالفصل 125 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه تعرض على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها.
وتضبط كتابة اللجنة على أساس هذه العناصر المرجعية قائمة اسمية للأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء.
وتعرض هذه القائمة على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها ويتم تحيينها على الأقل مرة في السنة.
تعد كتابة لجنة الإنقاذ دليل إجراءات يتعلق بتقديم الترشحات ووضعه على ذمة الأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ. الفصل 9 - تتولى اللجنة تعيين مفوض الإنقاذ على أساس القائمة الاسمية المعدة مسبقا طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي. تقرر اللجنة تعيين مفوض إنقاذ في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة على برنامج الإنقاذ. ويمضي رئيس اللجنة قرار التعيين.
الفصل 10 - تقوم لجنة الإنقاذ بالإفصاح عن القرارات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ كلما اقتضت الحاجة. كما تحدد المعلومات والمعطيات المشمولة بالإفصاح وضبط آلياته مع مراعاة مستوى أدنى من الإفصاح طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 11 - تعد كتابة اللجنة في موفى شهر سبتمبر من كل سنة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الإنقاذ التي تتولى إحالتها إلى البنك المركزي التونسي لرصد الاعتمادات اللازمة.
الفصل 12 - وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي