2017.
سمي السيد سامي قعيش مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 جانفي 2017. تركيبة لجنة القيادة الوزارية لوحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق بمقتضى أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري التبادل الحر الشامل والمعمق.
2017. إن رئيس الحكومة،
سمي السيد شرف الدين يعقوبي مكلفا بمأمورية لدى الهيئة بعد الاطلاع على الدستور،
العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 ديسمبر 2016. وعلى الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2017 مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق بالمصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 إن رئيس الجمهورية،
جويلية 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
قرر ما يلي:
وعلى القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 6
فيفري 2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش الفصل الأول - يرأس رئيس الحكومة أو من ينوبه لجنة القيادة المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل الوزارية المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد التجارة. 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، - الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو من ينوبه: عضو،
ص 481- الوزير المكلف بالعدل أو من ينوبه: عضو،
- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه: عضو،
- الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه: عضو،
- الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوبه: عضو، - الوزير المكلف بالطاقة أو من ينوبه: عضو،
- الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه: عضو،
- الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني أو من ينوبه: عضو،
- محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه: عضو.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد