وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على أمثلة إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالحاجب من معتمدية طينة بولاية صفاقس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2017 بتاريخ 24 فيفري 2017، صفحة 657

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 1919 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولايات نابل وسليانة وجندوبة وصفاقس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 1 أكتوبر 2009 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالحاجب من معتمدية طينة بولاية صفاقس،

وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 22 سبتمبر 2016.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تتم المصادقة على الأمثلة الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالحاجب من معتمدية طينة بولاية صفاقس.

ص 658

الفصل 2 - تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها

مؤرخ في 6 فيفري 2017.

المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال

نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل كلف السيد التوهامي الهذلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري. مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الفصل 3 - يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة (المرحلة الثانية).

التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء

في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 2151 لسنة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق. 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015، يتمتع المعني بالأمر بالمنح الفصل 4 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 فيفري 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزير الفلاحة والموارد المائية

مؤرخ في 6 فيفري 2017.

والصيد البحري

اطلع عليه | سمير الطيب | كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بالإدارة العامة

رئيس الحكومة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد يوسف الشاهد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

فاطمة شيحة حرم بالقروي | مهندس رئيس | مدير المصادقة ومراقبة الجودة

حافظ حمدي | مهندس رئيس | مدير حماية النباتات

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 فيفري 2017، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2017 بتاريخ 24 فيفري 2017، صفحة 657.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري