رئاسة الحكومة وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2017 بتاريخ 28 فيفري 2017، صفحة 669

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

كلفت السيدة الواهمة القاسمي، متصرف مستشار للداخلية، 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية القصرين بخطة وصلاحيات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد

89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كلفت السيدة درصاف همامي، مستشار المصالح العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 248 لسنة 2017 المؤرخ في 8 بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية فيفري 2017 المتعلق بتكليف السيد لطفي الخالدي، متصرف سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس رئيس، بمهام كاتب عام للمحكمة الإدارية. المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017. لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، كلف السيد رضا العدالي، مهندس أول، بمهام رئيس الدائرة يرخص للسيد لطفي الخالدي، الكاتب العام للمحكمة الإدارية، أن الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالقبض الاجتماعية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع والصرف بالنسبة للجزء الأول من ميزانية مجلس الدولة المتعلق التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير. بالمحكمة الإدارية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017. التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 فيفري 2017. كلف السيد محمد البقلوطي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس تونس في 22 فيفري 2017. الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون رئيس الحكومة الاجتماعية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع يوسف الشاهد التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2017 بتاريخ 28 فيفري 2017، صفحة 669.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة وزارة الداخلية