إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
ص 672وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" وملحقاتها وملحقها التعديلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث "برقو" لفائدة شركة "جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "برقو"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 جوان 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "دراقون أويل المحدودة" تغيير تسميتها ب"دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 جوان 2016 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة" انسحابها من رخصة البحث "برقو"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 جوان 2016 والتي تعهدت بمقتضاها شركتا "س.أ تونس برقو المحدودة" و "دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة" تحمل جميع حقوق والتزامات شركة "جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة" في رخصة البحث "برقو"،
وعلى المطلب المودع في 6 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "س.أ تونس برقو المحدودة" و"دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 7 نوفمبر 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" الترخيص لها بإحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 8 نوفمبر 2016،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "س.أ تونس برقو المحدودة"في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة".
وعلى إثر هذه الإحالة الكلية تصبح شركة "دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة" المقاول على الرخصة بنسبة %100. الفصل 2 - تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 8 أوت 2016 إلى غاية 7 أوت 2019، رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة و"دراقون أويل (برقو تونس) المحدودة" بصفتها المقاول.
ص 673وتمسح الرخصة المجددة 3688 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 922 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
| الزوايا | أعداد المراجع |
|---|---|
| 1 | 374 738 |
| 2 | 376 738 |
| 3 | 376 740 |
| 4 | 378 740 |
| 5 | 378 744 |
| 6 | 388 744 |
| 7 | 388 746 |
| 8 | 390 746 |
| 9 | 390 748 |
| 10 | 394 748 |
| 11 | 394 756 |
| 12 | 400 756 |
| 13 | 400 758 |
| 14 | 402 758 |
| 15 | 402 760 |
| 16 | 404 760 |
| 17 | 404 762 |
| 18 | 406 762 |
| 19 | 406 766 |
| 20 | 408 766 |
| 21 | 408 770 |
| 22 | 410 770 |
| 23 | 410 774 |
| 24 | 412 774 |
| 25 | 412 776 |
| 26 | 410 776 |
| 27 | 410 778 |
| الزوايا | أعداد المراجع |
|---|---|
| 28 | 402 778 |
| 29 | 402 790 |
| 30 | 406 790 |
| 31 | 406 792 |
| 32 | 424 792 |
| 33 | 424 796 |
| 34 | 464 796 |
| 35 | 464 786 |
| 36 | 444 786 |
| 37 | 444 770 |
| 38 | 424 770 |
| 39 | 424 748 |
| 40 | 420 748 |
| 41 | 420 746 |
| 42 | 404 746 |
| 43 | 404 744 |
| 44 | 402 744 |
| 45 | 402 730 |
| 46 | 412 730 |
| 47 | 412 710 |
| 48 | 404 710 |
| 49 | 404 718 |
| 50 | 396 718 |
| 51 | 396 694 |
| 52 | 390 694 |
| 53 | 390 684 |
| 54 | 400 684 |
| 55 | 400 680 |
| 56 | 460 680 |
| 57 | 460 676 |
الزوايا | أعداد المراجع | قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في
6 فيفري 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات
58 | 448 676 | الذي يعرف بامتياز الاستغلال "مزران".
59 | 448 674 | إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
60 | 438 674 | بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق 61 438 670
بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية
62 | 436 670 | من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي
63 | 436 668 | نقحته أو تممته،
64 424 668 65 424 676 66 396 676 67 396 680
وعلى الأمر العلي المؤرخ في أول جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي
68 | 384 680 | 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها بشأن
الترخيص في التفتيش عن المواد الهيدروكربونية واستغلالها 69 384 686
والخاص بالرخصة المعروفة برخصة "شمال مدنين"،
70 | 380 686 | وعلى القانون عدد 30 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس
71 | 380 690 | 2001 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية
72 378 690
وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي
73 | 378 694 | 2004 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية
وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
74 376 694
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 75 376 698
2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية
76 | 374 698 | وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1/77 374 738
الفصل 3 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 فيفري 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه
1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى المرسوم عدد 82 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالملحق عدد 4 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
ص 675وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "شمال مدنين" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 31 ماي 1994 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "شمال مدنين"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 11 أفريل 1995 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "شمال مدنين"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 ديسمبر 1997 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2005 المتعلق بالتجديد الأول
وعلى المطلب المودع في 4 نوفمبر 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني" منحهما امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "مزران"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 8 نوفمبر 2016،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "مزران" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني".
الفصل 2 - يغطي امتياز الاستغلال "مزران" مساحة تبلغ 24 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 6 محيطات أولية ويحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 398 456
2 400 456
لرخصة البحث "شمال مدنين"، | 3 | 400 454
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى | 4 | 402 454
والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بالتمديد | 5 | 402 450
بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال | 6 | 398 450
مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري
7 398 452
2011 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول | 8 | 396 452
لرخصة البحث "شمال مدنين"، | 9 | 396 454
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 | 10 | 398 454
المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة | 1/11 | 398 456
البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 فيفري 2014 المتعلقة بخلاص كامل الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "شمال مدنين"،
الفصل 3 - يمنح امتياز الاستغلال "مزران" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه