إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تتركب اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير المحدثة بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤِرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه من : - الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس، - ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن وزارة العدل : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة : عضو، - ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : عضو،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، - ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتراث : عضو،
- ممثل عن الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة : عضو مقرر،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي: عضو،
- ممثل عن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين: عضو،
- ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو،
- ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية: عضو، يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد رزنامة جلساتها بمقر الوزارة المكلفة بأملاك الدولة ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة.
تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لتقييم الحاجة إلى مراجعة شبكة المعايير أو تحيينها.
ص 726ويحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الرئيس أو من ينوبه، تودع نسخة منه بكتابة اللجنة.
الفصل 3 - يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يعتبر حضوره مفيدا للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وتعقد اللجنة جلستها في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 5 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 - تتولى الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة كتابة اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها.
الفصل 7 - الوزراء ورؤساء الهياكل المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد