وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعملة الوزارة الأولى على أعوان وعملة وزارة العلاقة مع
الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الوظيفة العمومية والحوكمة. الفصل الأول - تسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة 2011
المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف إن رئيس الحكومة،
خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الوزارة الأولى مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 376 لسنة 2015
المدني وحقوق الإنسان ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة، المؤرخ في 21 جانفي 2015 والمشار إليه أعلاه على الموظفين
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بكل من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
المدني وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
وبالمؤسسات العمومية الإدارية التابعة للوزارتين المذكورتين. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 2 - يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011
أول جانفي 2017.
المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
الفصل 3 - وزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإنسان مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2017.
وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي
رئيس الحكومة
2015 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في | الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد
24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
"منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية
مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية
ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،