إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما هو منقح بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه مطة أخيرة كما يلي :
الفصل الأول (الفقرة الأولى (مطة أخيرة)) :
- ممثل عن النقابة التونسية للفلاحين : عضو.
الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب