إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 37 منها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
ص 1058وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 10 فيفري 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة، الترخيص لها في التصرف في 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث المذكورة أعلاه معللة عدم رفعها للكمية المذكورة في الآجال المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 لتعطل عملية الانتداب وبعض الإشكاليات العقارية،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يرخص لشركة فسفاط قفصة، التصرف في حدود 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد، والمؤسسة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013،
ويجب على صاحب رخصة البحث رفع الكمية المذكورة في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - يتعين على صاحب رخصة البحث بعد إتمام البيع أن يقدم فورا إلى الإدارة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كل الوثائق التي تبين الكمية والسعر والشركات التي اشترت المعدن المذكور.
الفصل 3 - تلغى مقتضيات قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 نوفمبر 2015.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه