قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 19 و28 و29 و31 و40 و53 و88 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،

وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 مارس 2017.

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمكافحة إخلالات السوق

إن مجلس هيئة السوق المالية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 19 و28 و29 و31 و40 و53 و88 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،

وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أفريل 2008 وخاصة الفصول 22 و75 و84 منه.

يصدر الترتيب الآتي نصه:

الفصل الأول - يضبط هذا الترتيب قواعد التوقّي والعقوبات المطبقة على الإخلالات المتعلقة بالمعلومة الداخلية وبالتلاعب بالسوق والمرتكبة على الأوراق المالية كما تم تعريفها بالقانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية المدرجة بأسواق البورصة المعرفة بالفصل 22 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وتلك التي يتم تداولها بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني المشار إليه بالفصل 75 من الترتيب سالف الذكر.

الفصل 2 - على معنى هذا الترتيب يقصد ب:

• المساهم المرجعي: كلّ مساهم أو كل تحالف للمساهمين، بمقتضى اتفاق معلن أو ضمني بينهم، يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال الشركة تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها أو من التأثير بصفة هامة على قراراتها دون أن يكون حائزا على الأغلبية.

• الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير: المسيرون: أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة، الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المساعد أو المدير العام المفوض،

كلّ شخص آخر يملك سلطة اتخاذ قرارات التصرف أو قرارات تتعلق بتطور الشركة وتحديد استراتيجيتها من ناحية، ويكون مطلعا بصفة دورية على معلومات داخلية تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة المعنية، من ناحية أخرى.

• معلومة داخلية: معلومة محددة لم يقع تعميمها تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشركة أو عدة شركات وبورقة أو عدة أوراق مالية ويمكن أن يكون لتعميمها تأثير جوهري على سعر الورقة المالية المعينة.

وتعتبر معلومة محددة تلك التي تشير إلى جملة من الحيثيات التي تحققت أو التي يمكن بصفة معقولة اعتبار أنها يمكن أن تتحقق أو تلك التي تشير إلى حدث معين أو إلى مراحله التمهيدية سواء وقع ذلك الحدث أو يمكن بصفة معقولة اعتبار أنه يمكن أن يقع، على أن تمكّن المعلومة المعنية من استنتاج التأثير المحتمل لهذه الحيثيات أو لهذا الحدث على سعر الأوراق المالية.

وتعتبر معلومة ذات تأثير جوهري على سعر ورقة مالية تلك التي إذا وقع تعميمها يمكن استعمالها من قبل مستثمر عادي كأساس لقراراته الاستثمارية.

وتعتبر كذلك معلومة داخلية، كلّ معلومة محددة واردة من حريف وتتعلق بأوامر صادرة عنه تنتظر التنفيذ وتكون مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشركة أو عدة شركات وبورقة أو عدة أوراق مالية ويمكن أن يكون لتعميمها تأثير جوهري على سعر الورقة المالية المعينة.

• مطلع: كلّ شخص يملك معلومة داخلية:

بوصفه عضو في هياكل الإدارة والتسيير والتصرف أو المراقبة صلب الشركة،

بوصفه مساهم مرجعي،

نظرا لمهنته، لوظائفه أو لمساهمته في إعداد وتنفيذ عملية تتعلق بالشركة،

لممارسته أنشطة يمكن اعتبارها جنحة أو جناية.

• معاملة بدون تبرير اقتصادي: كلّ معاملة يقوم بها شخص تؤدي إلى دفع المتدخلين في السوق إلى إنجاز معاملات على الأوراق المالية للانتفاع بردود أفعال باقي المتدخلين في السوق من خلال القيام بمعاملات معاكسة لتلك التي أنجزها المتدخلون في السوق بما يمكّنه من الحصول على أرباح أو تفادي خسائر. العنوان الأول

الإخلالات المتعلقة بالمعلومة الداخلية

الباب الأول

تحجير العمليات المرتبطة بالمعلومة الداخلية

الفصل 3 - يحجر على كلّ مطلع استعمال معلومة داخلية لحسابه الخاص أو لحساب الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بشراء أو بيع أو بمحاولة شراء أو بيع أوراق مالية لها علاقة بهذه المعلومة.

وفي الصورة التي يكون فيها المطلع شخصا معنويا، فإن التحجير يطبق أيضا على الأشخاص الطبيعيين المساهمين في العملية لحسابه.

الفصل 4 - يحجر على كلّ مطلع تبليغ معلومة داخلية لشخص آخر خارج الإطار العادي لعمله أو لغايات غير التي امتلك بمناسبتها تلك المعلومة.

كما يحجر على كل مطلع تقديم توجيهات لشخص آخر قصد إنجاز معاملة أو قصد إلغاء أو تغيير أمر بورصة على أساس معلومة داخلية.

وفي الصورة التي يكون فيها المطلع شخصا معنويا، فإن التحجيرات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تطبق على الأشخاص الطبيعيين المساهمين في العملية لحسابه. الفصل 5 - يحجر على كلّ شخص من غير المطلعين استعمال أو تبليغ معلومة داخلية أو تقديم توجيهات لشخص آخر قصد إنجاز معاملة أو قصد إلغاء أو تغيير أمر بورصة على أساسها حين يعلم أو من شأنه أن يعلم أنّها معلومة داخلية.

وفي كلّ الحالات يعتبر الشخص على علم بأن المعلومة داخلية إذا تم تبليغها له من قبل مطلع.

الباب الثاني

تدابير التوقي من الإخلالات المتعلقة بالمعلومة الداخلية القسم الأول

أحكام مشتركة

الفصل 6 - تطبق أحكام هذا القسم على:

• الشركات المدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو المتداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني ومسيريها،

• وسطاء البورصة ومسيريهم،

• شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ومسيريها،

• بورصة الأوراق المالية بتونس ومسيريها،

• شركة الإيداع والمقاصة والتسوية ومسيريها.

الفصل 7 - يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الترتيب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الانتشار والاستعمال غير المشروع للمعلومات الداخلية، ويجب عليهم بالخصوص: - وضع إجراءات كتابية ملزمة لأعوانهم في مجال التصرف في المعلومات الداخلية. ويجب تقييم وتحيين هذه الإجراءات بصفة دورية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المعنيون،

• اتخاذ تدابير ناجعة لمنع النفاذ إلى المعلومات الداخلية إلى غير الأشخاص الذين يحتاجونها لممارسة وظائفهم،

• إعداد وتحيين قائمة طبقا للنموذج الملحق بهذا الترتيب في الأشخاص الخاضعين لسلطتهم أو العاملين لحسابهم والذين يمكنهم الاطلاع بصفة دورية أو عرضية على معلومات داخلية تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشركة أو ورقة مالية. ويجب أن توضع هذه القائمة على ذمة هيئة السوق المالية.

الفصل 8 - مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، يجب أن تنص القائمة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الترتيب بالخصوص على ما يلي:

• هوية الأشخاص الذين يمكنهم النفاذ إلى المعلومات الداخلية، - السبب الذي تم على أساسه وضع الأشخاص المعنيين على القائمة وتاريخ نفاذهم إلى المعلومات الداخلية،

• تاريخ إعداد وتحيين القائمة.

الفصل 9 - يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الترتيب تحيين، بدون أجل، القائمة المشار إليها بالفصل 7 منه بالخصوص في الحالات التالية:

• تغيير السبب الذي تم على أساسه وضع شخص على القائمة، - إدراج شخص جديد في القائمة،

• سحب شخص من القائمة مع التنصيص على التاريخ الذي لم يعد الشخص المعني بإمكانه النفاذ إلى المعلومات الداخلية. الفصل 10 - يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الترتيب إعلام الأشخاص المعنيين بإدراجهم في القائمة المشار إليها بالفصل 7 منه بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا مع وضعها على ذمة هيئة السوق المالية.

ولا يعفي عدم الإعلام بالإدراج في القائمة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الترتيب الشخص المعني من الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا الترتيب.

القسم الثاني

تدابير التوقي الخاصة بالشركات المدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو المتداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني

الفقرة الأولى

واجب تحديد فترات تحجير إنجاز المعاملات

الفصل 11 - يجب على الشركة أن تحدد صلب إجراءاتها الكتابية الفترات التي يحجر فيها على الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير وعلى الأشخاص المدرجين بالقائمة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الترتيب إنجاز معاملات على أوراقها المالية.

الفصل 12 - وتعتبر فترات تحجير على معنى الفصل 11 من هذا الترتيب، خاصة:

• الفترة الممتدة بين تاريخ بلوغ معلومة داخلية إلى الشركة وتاريخ تعميم تلك المعلومة طبقا للصيغ القانونية والترتيبية، - فترة خمسة عشر يوما قبل نشر القوائم المالية السنوية والوسيطة والمؤشرات الثلاثية حول النشاط طبقا للصيغ القانونية والترتيبية.

الفقرة الثانية

واجب التصريح بالعمليات المنجزة من قبل الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير

الفصل 13 - يجب على الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير صلب شركة مدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو متداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني أن يصرحوا لهيئة السوق المالية طبقا للنموذج الملحق بهذا الترتيب في أجل أقصاه سبعة أيام بورصة من تاريخ تسلمهم وظائفهم بعدد الأوراق المالية التي يمتلكونها والمصدرة من قبل الشركة المعنية.

وينطبق واجب التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص ذوي صلة بالأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير.

ويعتبر أشخاص من ذوي الصلة بالأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير، الأشخاص الآتي ذكرهم:

• القرين،

• الأصول والفروع من الدرجة الأولى،

• كل شخص معنوي أو هيكل يقع تسييره أو إدارته أو التحكم فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير أو من قبل الأشخاص ذوي صلة بهم.

الفصل 14 - يجب على الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير صلب شركة مدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو متداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني وعلى الأشخاص ذوي صلة بهم على معنى الفصل 13 من هذا الترتيب، أن يصرحوا لهيئة السوق المالية وللشركة في نهاية كلّ شهر بعمليات الشراء والبيع والاكتتاب والاستبدال التي يقومون بها لحسابهم الخاص على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المعنية. كما يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يصرحوا لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس وللشركة في أجل أقصاه ثلاثة أيام بورصة من إنجازها بعمليات الشراء والبيع والاكتتاب والاستبدال ذات الأهمية التي يقومون بها لحسابهم الخاص على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المعنية.

وتعتبر ذات أهمية العمليات التي يبلغ حجمها أو يتجاوز %50 من الحجم الجملي لحصة البورصة على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المعنية والتي تبلغ قيمتها أو تتجاوز عشرون ألف دينار. وتتولى البورصة، دون أجل، نشر التصاريح المودع لديها على موقع الواب الخاص بها.

ويجب إعداد التصاريح المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل طبقا للنماذج الملحقة بهذا الترتيب.

الفصل 15 - يجب على الشركات المدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو المتداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني أن تتولى إعداد وتحيين قائمة الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير طبقا للنموذج الملحق بهذا الترتيب. ويجب إيداع هذه القائمة لدى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه يوم 31 جانفي من كلّ سنة ودون أجل عند كلّ تحيين. وتعلم الشركة الأشخاص المعنيين بإدراجهم في القائمة.

العنوان الثاني

الإخلالات المتعلقة بالتلاعب بالسوق

الباب الأول

الإخلالات المتعلقة بالتلاعب بسوق ورقة مالية

الفصل 16 - يحجر على كلّ شخص يتصرف بمفرده أو بالتنسيق مع آخرين القيام أو محاولة القيام بمناورات تؤدي أو من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بسوق ورقة مالية.

وتعتبر بالخصوص مناورات تؤدي أو من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بسوق ورقة مالية:

1. إنجاز عمليات أو إصدار أوامر، إلاّ إذا أثبت الشخص الذي قام بذلك مشروعية دوافعه ومطابقتها للممارسات المقبولة في السوق المنصوص عليها بالنقطة 4 من الفصل 20 من هذا الترتيب:

• تعطي أو من شأنها أن تعطي توجيهات خاطئة أو مضللة حول العرض أو الطلب أو سعر ورقة أو عدة أوراق مالية،

• تحدد سعر غير عادي أو وهمي لورقة أو عدة أوراق مالية. 2. إنجاز عمليات أو إصدار أوامر باستعمال أساليب تعطي صورة وهمية لوضعية السوق أو باللجوء إلى أصناف أخرى من التضليل.

الفصل 17 - ويعتبر بالخصوص تلاعبا بسوق ورقة مالية: 1. حيازة شخص أو عدة أشخاص بالتنسيق فيما بينهم على وضعية هيمنة في السوق ينجر عنها تحديد الأسعار بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مستويات مضبوطة مسبقا أو إحداث شروط أخرى غير منصفة،

2. إصدار أوامر شراء أو بيع أوراق مالية عند الافتتاح أو الإغلاق أو عند التحديد الآني للسعر بهدف عرقلة تحديد الأسعار في السوق أو بهدف تضليل المستثمرين الذين يقومون بالتداول على أساس الأسعار المعنية،

3. إنجاز معاملة أو سلسلة معاملات قصد إعطاء انطباع بوجود حركية هامة أو تقلبات على سوق ورقة مالية من خلال معاملات ليس لها تبرير اقتصادي واضح أو معاملات لا ينجر عنها انتقال فعلي للملكية.

الفصل 18 - تعتبر بالخصوص عناصر مكونة للتلاعب بسوق ورقة مالية تتمثل في إعطاء توجيهات خاطئة أو مضللة أو تحديد سعر غير عادي أو وهمي على معنى النقطة 1 من الفصل 16 من هذا الترتيب:

• أهمية الأوامر المصدرة أو العمليات المنجزة في علاقة بالورقة المالية المعنية بالنسبة للحجم اليومي للمعاملات المرتبطة بها وبالخصوص حين تؤدي هذه التدخلات إلى تغيير هام في سعر الورقة المالية،

• أهمية التغيير في سعر ورقة مالية الناتج عن الأوامر المصدرة أو العمليات المنجزة من قبل أشخاص حائزين على وضعية هامة في علاقة بالورقة المالية المعنية سواء عند البيع أو الشراء، - حدوث تغييرات خلال فترة قصيرة في وضعيات البيع أو الشراء نتيجة الأوامر المصدرة أو العمليات المنجزة مع إمكانية اقتران ذلك بحدوث تغييرات هامة في سعر الورقة المالية المعنية، - وجود تركيز على فترة قصيرة خلال حصة البورصة للأوامر المصدرة أو للعمليات المنجزة يؤدي إلى تغيير في سعر ورقة مالية في اتجاه معين ثم في اتجاه معاكس،

• تأثير الأوامر المصدرة بأفضل سعر سواء للعرض أو للطلب لورقة مالية أو بصفة عامة لما يوجد بالسجل المركزي ويتم إلغاؤها قبل إنجازها،

• حدوث تغييرات في الأسعار نتيجة الأوامر المصدرة أو العمليات المنجزة في الفترة التي تحدد فيها الأسعار المرجعية أو في فترة قريبة منها.

ولا تشكل في حد ذاتها العناصر المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تلاعبا بسوق ورقة مالية.

الفصل 19 - تعتبر بالخصوص عناصر مكونة للتلاعب بسوق ورقة مالية تتمثل في استعمال أساليب تعطي صورة وهمية أو باللجوء إلى أصناف أخرى من التضليل على معنى النقطة 2 من الفصل 16 من هذا الترتيب:

• إصدار أوامر أو إنجاز عمليات من قبل أشخاص يسبقها أو يتبعها نشرهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمعلومات زائفة أو مضللة،

• إصدار أوامر أو إنجاز عمليات من قبل أشخاص يسبقها أو يتبعها تقديمهم أو نشرهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة لتوجيهات استثمار أو لأبحاث أو لآراء زائفة أو مضللة أو مرتبطة بوضوح بمصالح معينة.

ولا تشكل في حد ذاتها العناصر المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تلاعبا بسوق ورقة مالية.

الفصل 20 - لا تشكل الممارسات التالية تلاعبا بسوق ورقة مالية على معنى الفصل 16 من هذا الترتيب، حين يتم إنجازها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل:

1. شراء شركة مدرجة بالبورصة للأسهم التي تصدرها قصد تعديل أسعارها في السوق طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،

2. شراء شركة مدرجة أوراقها المالية بأسواق البورصة أو متداولة بالسوق الموازية على نظام التداول الإلكتروني للأسهم التي تصدرها قصد إلغائها في إطار عملية تخفيض في رأس مالها لغير سبب تغطية الخسائر طبقا لأحكام الفصل 88 من القانون عدد 117 لسنة 1994 سالف الذكر،

3. العمليات المنجزة في إطار اتفاقية سيولة طبقا لأحكام الفصل 84 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس، 4. كلّ ممارسة تعتبرها هيئة السوق المالية مقبولة في السوق. ويمكن لهيئة السوق المالية بطلب من جمعية وسطاء البورصة اعتبار ممارسة مقبولة في السوق إذا توفرت فيها على الأقلّ المعايير التالية:

• تمكن من مد السوق بنسبة هامة من الشفافية،

• توفر ضمانات عالية في مجال المحافظة على سير السوق وتقابل العرض والطلب،

• لها تأثير إيجابي على سيولة وكفاءة السوق.

وتنشر هيئة السوق المالية في نشريتها الرسمية الممارسات المقبولة في السوق.

ويمكن لهيئة السوق المالية أن تعتبر الممارسة غير مقبولة في السوق إذا لم تعد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها بالمطات 1 إلى 3 من النقطة الرابعة من هذا الفصل. وتنشر الهيئة قرارها في نشريتها الرسمية.

الفصل 21 - يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من كلّ شخص تولى تقديم أوامر في السوق أن يوضح دوافع وصيغ ذلك.

الباب الثاني

الإخلالات المتعلقة بنشر معلومة زائفة أو مضللة

الفصل 22 - يحجر على كلّ شخص نشر معلومات زائفة أو مضللة أو ترويج إشاعات سواء عن طريق وسائل الإعلام بما في ذلك الإنترنت أو بأية وسيلة أخرى تتعلق بأوراق مالية أو بالشركة التي أصدرتها تعطي أو من شأنها أن تعطي توجيهات زائفة أو مضللة بشأن الأوراق المالية أو الشركة التي أصدرتها إذا كان ذلك الشخص يعلم أو من شأنه أن يعلم أن المعلومات زائفة أو مضللة.

الفصل 23 - يحجر على كلّ شخص يضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير إخفاء معلومات تتعلق بورقة مالية أو بالشركة التي أصدرتها بهدف :

• التأثير في سعر الورقة المالية المعنية،

• حثّ شخص آخر على شراء أو بيع الورقة المالية المعنية. العنوان الثالث

واجب التصريح بالعمليات المشبوهة

الفصل 24 - يجب على بورصة الأوراق المالية بتونس ووسطاء البورصة وكلّ متلقي لأوامر البورصة أن يصرحوا دون أجل لهيئة السوق المالية بكل العمليات التي تبلغ علمهم والتي يشتبهون في أنها تشكل أحد الإخلالات المنصوص عليها بهذا الترتيب.

ويجب إعداد التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للنموذج الملحق بهذا الترتيب وإيداعه لدى هيئة السوق المالية بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يتحمل القائم بالتصريح أية مسؤولية وينسحب على التصريح واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفصل 53 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

الفصل 25 - يجب أن ينص التصريح المشار إليه بالفصل 24 من هذا الترتيب على الأسباب التي دفعت إلى الاشتباه في أن العمليات المصرح بها تشكل أحد الإخلالات المنصوص عليها بهذا الترتيب. العنوان الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 26 - مع مراعاة الأحكام القانونية والترتيبية الأخرى، يعرض كل شخص يخرق أحكام هذا الترتيب للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

الفصل 27 - يلغى الباب الرابع من العنوان الثاني والفصول من 47 إلى 54 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

الملحق عدد 1:

قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات داخلية

تاريخ إعداد القائمة: ] ... / ... / ... [

تاريخ تحيين القائمة: ] ... / ... / ... [

رقم بطاقة الوظيفة والسبب الذي تم

الاسم واللقب | العنوان | التعريف الوطنية رقم الهاتف على أساسه وضع الشخص

أو جواز السفر المعني على القائمة

تاريخ بداية تاريخ نهاية

الاطلاع على الاطلاع على المعلومات المعلومات

الداخلية الداخلية

إمضاء الممثل القانوني وختم الشركة

عدد 28

الملحق عدد 2:

قائمة الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير

• التسمية الاجتماعية للشركة المصرحة:

• عنوان المقر الاجتماعي:

• رقم الهاتف والبريد الالكتروني:

• الممثل القانوني:

• تاريخ إعداد القائمة: ] ... / ... / ... [

• تاريخ تحيين القائمة: ] ... / ... / ... [

أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

رقم بطاقة التعريف

الاسم واللقب | العنوان | الوطنية | رقم الهاتف | الوظيفة | تاريخ تولي الوظيفة

أو جواز السفر

ب. بالنسبة للأشخاص المعنويين:

الاسم الجماعي عدد التسجيل بالسجل

عنوان المقر الاجتماعي | رقم الهاتف | الوظيفة | تاريخ تولي الوظيفة

أو التسمية الاجتماعية التجاري

إمضاء الممثل القانوني وختم الشركة

الملحق عدد 3:

التصريح بالأوراق المالية التي يملكها الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير والأشخاص ذوي صلة بهم

1. التسمية الاجتماعية للشركة المصدرة: ... 2. التعريف بالمصرح:

• الاسم واللقب والعنوان: ... ... - الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي ... - ... - رقم الهاتف والبريد الالكتروني ... ... - ⎕ بطاقة تعريف وطنية أو ⎕ جواز سفر الرقم ... - رقم التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي وهوية الممثل القانوني ... ... - الوظائف التي يضطلع بها المصرح داخل الشركة: ... ... ... - تاريخ تولي الوظائف ... - إذا كان المصرح من الأشخاص ذوي الصلة، تحديد:

إذا كان شخص طبيعي: الاسم واللقب، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ... ... إذا كان شخص معنوي أو هيكل: الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية، عنوان المقر الاجتماعي، عدد التسجيل بالسجل التجاري، وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ... ... 3. التصريح:

صنف الأوراق المالية | عدد الأوراق المالية حسب الصنف | الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة 1

... في ...

إمضاء المصرح أو ممثله القانوني (إذا كان المصرح شخص معنوي)

1 وسيط البورصة أو البنك المكلف.

الملحق عدد 4:

التصريح الشهري بالعمليات المنجزة من قبل الأشخاص

الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير والأشخاص ذوي صلة بهم

1. التسمية الاجتماعية للشركة المصدرة: ... 2. التعريف بالمصرح:

• الاسم واللقب والعنوان: ... ... ... - الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي ... ... ... - رقم الهاتف والبريد الالكتروني: ... ... ⎕بطاقة تعريف وطنية ⎕ جواز سفر الرقم ... - رقم التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي وهوية الممثل القانوني ... ... - الوظائف التي يضطلع بها المصرح داخل الشركة: ... ... ... ... - إذا كان المصرح من الأشخاص ذوي الصلة، تحديد:

إذا كان شخص طبيعي: الاسم واللقب، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ... ... إذا كان شخص معنوي أو هيكل: الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية، عنوان المقر الاجتماعي، عدد التسجيل بالسجل التجاري، وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ... ...

3. التصريح بعدد الأوراق المالية المملوكة حسب الصنف في بداية الفترة:

التاريخ

4. التصريح بالعمليات:

تاريخ إنجاز العملية | طبيعة العملية | 2

1 وسيط البورصة أو البنك المكلف.

2 شراء، بيع، اكتتاب، استبدال.

صفحة 1048

عدد الأوراق المالية الوسيط المرخص له1 صنف الأوراق المالية

حسب الصنف المكلف بالإدارة

السعر أو متوسط

صنف الأوراق المالية | عدد الأوراق المالية | مبلغ العملية

السعر المرجح

... في ...

إمضاء المصرح

أو ممثله القانوني (إذا كان المصرح شخص معنوي)

الملحق عدد 5:

التصريح بالعمليات ذات الأهمية المنجزة من قبل الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في

مجال التسيير والأشخاص ذوي صلة بهم

1. التسمية الاجتماعية للشركة المصدرة: ... ... 2. التعريف بالمصرح:

• الاسم واللقب والعنوان: ... ... - الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي ... ... ... - رقم الهاتف والبريد الالكتروني: ... ... - ⎕ بطاقة تعريف وطنية ⎕ جواز سفر الرقم ... - رقم التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي وهوية الممثل القانوني ... ... - الوظائف التي يضطلع بها المصرح داخل الشركة: ... ... ... - إذا كان المصرح من الأشخاص ذوي الصلة، تحديد:

إذا كان شخص طبيعي: الاسم واللقب، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ... إذا كان شخص معنوي أو هيكل: الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية، عنوان المقر الاجتماعي، عدد التسجيل بالسجل التجاري، وهوية الشخص المضطلع بمسؤوليات في مجال التسيير ذي الصلة وطبيعة الصلة ... ... ...

3. التصريح بالعملية:

تاريخ إنجاز العملية طبيعة العملية1 صنف الأوراق المالية عدد الأوراق المالية السعر أو متوسط السعر المرجح مبلغ العملية

... في ... إمضاء المصرح أو ممثله القانوني (إذا كان المصرح شخص معنوي)

1 شراء، بيع، اكتتاب، استبدال.

ملحق عدد 6:

التصريح بالعمليات المشبوهة1

1. التعريف بالمصرح:

• التسمية الاجتماعية: ... - عنوان المقر الاجتماعي: ... - رقم الهاتف: ... - البريد الالكتروني: ... - الممثل القانوني: ... 2. وصف العمليات:

• تحديد الفترة المعنية: ... - الأوراق المالية المعنية وعددها: ... ... - وسيط البورصة المكلف بالتنفيذ: ... ... - صنف أمر أو أوامر البورصة المعنية واتجاهها: ... ... - تاريخ تنفيذ أمر أو أوامر البورصة وسعر التنفيذ: ... ... - طبيعة الإخلالات المشتبه بها:

إخلالات متعلقة بمعلومة داخلية

تلاعب بورقة مالية

نشر معلومات زائفة أو مضللة

• الأسباب التي دفعت إلى الاشتباه في العمليات المصرح بها: ... ... 3. التعريف بالشخص أو بالأشخاص المرتبطين بالعملية المشبوهة:

أ- شخص طبيعي:

• الاسم واللقب: ... - ⎕ بطاقة تعريف وطنية ⎕ جواز سفر الرقم ... - العنوان: ... - المهنة: ... - رقم الهاتف: ... - البريد الالكتروني إن وجد: ... - رقم الحساب: ... - أي مرجع آخر إن وجد: ... ب- الشخص المعنوي:

• الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية: ... - رقم التسجيل بالسجل التجاري: ... - عنوان المقر الاجتماعي: ... - رقم الهاتف: ... - البريد الالكتروني إن وجد: ... - رقم الحساب: ... - أي مرجع آخر إن وجد: ... 4. أية معلومة إضافية: ... ... ... 5. قائمة الوثائق الملحقة بالتصريح: ... ... ... ... ... في ... إمضاء الممثل القانوني وختم الشركة

1 يتم إرسال هذا التصريح إلى هيئة السوق المالية في ظرف مغلق ومختوم بكلمة "سري".